|
إلى جميع مراسلينا:
بعد التحية ،، ،،
نظراً لاستلامنا إلى للعديد من الاستفسارات الخاصة بغسل الأموال نود إحاطتكم بالمعلومات والإجابات التالية كرد على هذه التساؤلات .
قام مصرف ليبيا المركزي بإصدار منشور رقم (01 ) 2002 يتعلق بغسل الأموال.
وبناءاً على هذا المنشور
فقد اتخذ مصرف الجمهورية الخطوات اللازمة وقام بإنشاء وحدة تتولى المراقبة والمتابعة والإبلاغ عن أي عملية أو نشاط مشبوه.
يرجى الإطلاع على عينة من الردود الخاصة باستفسارات بعض المراسلين.
-
1- قامت الدولة الليبية بإصدار مجموعة من القوانين الملزمة لجميع المصارف لمنع غسل الأموال.
-
2- قام مصرف الجمهورية باتخاذ كافة التدابير العملية لمكافحة غسل الأموال.
-
3- قام مصرف الجمهورية باتخاذ إجراءات وضوابط عملية لتطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال.
-
4- قام مصرف الجمهورية بوضع برنامج تدريب للعاملين لمساعدتهم في التعرف والكشف عن أية عملية مشبوهة.
-
5- قام مصرف الجمهورية بوضع برنامج مراجعة دقيقة للتأكد من مدى فاعلية الخطوات والسياسات المعمول بها لمقاومة غسل الأموال.
-
6- العمل بهذه الإجراءات في كل من المركز الرئيسي وفروعه .
-
7- لدينا أسلوب ناجع في إبلاغ جهات الاختصاص بأية تعاملات مشبوهة .
-
8- لدى مصرف الجمهورية سياسة عملية لضمان الحصول على المعلومات اللازمة عن هوية عملائنا والتأكد من شرعيتها .
-
9- يحتفظ مصرف الجمهورية بملفات وسجلات ومراسلات لكل حساب عميل للكشف عن أية ممارسات مشبوهة وتقديمها للجهات المختصة.
-
10- يتبنى مصرف الجمهورية سياسة لحماية موظفيه في حالة إبلاغهم عن أي نشاط مشبوه .
-
11- أ - يلتزم مصرف الجمهورية بهذه السياسة ومتابعتها .
ب- يلتزم مصرف
الجمهورية بعدم فتح حسابات مع مصارف وهمية.
نأمل أن تلبي هذه المعلومات احتياجاتكم كما يرجى الاتصال بنا لأية إيضاحات أخرى.
|
