مصرف الجمهورية في سطور

في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها مصرف ليبيا المركزي لإعادة هيكلة وتطوير وتحديث القطاع المصرفي الليبي الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المصرفية على المستوى المحلي والعالمي ، والى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لكلا المصرفين بشأن الموافقة على دمج المصرفين في كيان مصرفي موحد ، إستناداً على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 74 لسنة 1375 و.ر ( 2007 ف ) بالإذن بذلك ، وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 8 لسنة 1376 و.ر ( 2008 ف ) بشأن تصنيف ذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة ( 62/ ثالثاً ) من قانون المصارف .

فقد صدر قرار دمج المصرفين في مصرف واحد تحت اسم مصرف الجمهورية وتكلف لجنة مؤقتة لإدارة المصرف تتكون من :

وبهذا الاندماج ظهر للوجود مصرف ليبي موحد بميزانية تفوق 8 مليارات دينار ليبي ، وبشبكة فروع عددها 146 فرعاً حيث بلغ عدد الموظفين به 5,800 موظف وموظفة ، وبذلك يكون أحد أكبر المصارف الليبية إذ سيحتل المرتبة الثانية بعد المصرف الليبي الخارجي حيث سيحُدث طفرة في العمل المصرفي ، كما سيصبح ضمن المصارف العشرة الكبرى في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا وذلك إستناداً لحجم إجمالي الأصول في العام 2006م.

سيحقق هذا الاندماج الاستفادة لجميع الأطراف المعنية خصوصاً العملاء الحاليين والمستقبليين بأن يتيح لهم فرصة الحصول على المنتجات والخدمات المتطورة وبجودة عالية وبالتالي زيادة رضأ العملاء وذلك من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية بالإضافة إلى التعامل مع شبكة أوسع وأكثر انتشاراً للفروع على المستوى المحلي ، كما أن الموظفين العاملين بهذا المصرف ستتوفر لهم فرص مهنية أفضل والتي ستكون أكبر وأسرع نمواً حيث سيعمل على الإهتمام بالعنصر البشري نظراً لأنه الركيزة الأساسية في العمل وذلك من خلال فتح مجالات التدريب أمام كافة الموظفين ومنح الحوافز التشجيعية لهم لبدل المزيد من العطاء .

        بالإضافة إلى ماتقدم سيشهد الإقتصاد الوطني استفادة كبيرة من اندماج هذين المصرفين إذ ستوفر هذه العملية أمام القطاع الأهلي فرصة الحصول على خدمات مصرف ليبي رائد يعمل بوتيرة مستدامة في بيئة السوق التنافسية الجديدة ، حيث من المتوقع أن يواصل المصرف الجديد تحقيق معدلات نمو كبيرة ومتسارعة في القطاع المالي والمصرفي الناتجة عن العمل بإقتصاديات الحجم الكبير فيما يتعلق بالتكلفة والعائدات وإعادة الهيكلة الإدارية إضافة إلى زيادة نطاق عمل المصرف الجديد مما يفتح مجالاً واسعاً أمام تقديم القروض لقاعدة عريضة من المؤسسات والشركات الليبية.

كما أن مصرف ليبيا المركزي ينوي طرح أسهم المصرف الجديد في مرحلة لاحقة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة للإكتتاب العام أمام المواطنين الليبيين مما سيعزز من تطوير دور القطاع الأهلي ويمنح المواطنين ومؤسسات القطاع الأهلي فرصة للمشاركة في منافع النمو الإقتصادي ، إذ يستهدف مصرف ليبيا المركزي في غضون السنوات القليلة القادمة مصرفاً حديثاً يتمتع بربحية عالية محققاً أفضل المعايير الدولية من خلال اختيار العناصر الكفؤة لشغل المناصب الرئيسة في إدارة المصرف الجديد ، بالإضافة إلى تطوير دور وعمل التقنيات الجديدة والقنوات البديلة لتقديم الخدمة وتحديث العمليات وإتباع أفضل الممارسات في مجالي المبيعات والتسويق .